چالش واردات خودرو و تامین دلار در خانه ملت/ قالیباف: تخصیص ارز برای واردات خودرو قانون است/ علی آبادی: هر آنچه ارز گرفتهایم برای خودرو، همان میزان خودرو وارد شده/ فرزین: بیش از سهمیه وزارت صمت ارز دادیم!
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۰۲۶۲
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیش از یک سال است که دولت سیزدهم در حال اجرای قانون واردات خودرو به کشور است. قانونی که آیین نامه آن در شهریورماه سال قبل ابلاغ شد و قرار بود بسته یک میلیارد یورویی برای این کار در نظر گرفته شود. اما این روند به قدری با وقفه همراه شد که در نهایت در روزهای پایانی سال قبل، مسیر ثبت نام متقاضیان باز شد و حدود ۱۲۰ هزار نفر ثبت نام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال امروز در مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به آخرین وضعیت واردات خودرو در دستور کار قرار گرفت و با حضور وزیر صمت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مسائل و مشکلات این واردات بررسی شد.
قالیباف: تخصیص ارز برای واردات خودرو قانون است
قالیباف رئیس مجلس خطاب به وزیر صمت گفت: دوستانمان در بانک مرکزی میفرمایند که سهم ارز مربوط به واردات خودرو را در اختیار صنایع قرار دادیم که اولویتبندی با جنابعالی است. وی با اشاره به صحبتهای نماینده مرودشت در خصوص مهلت سه ماه به وزارت صمت برای پیگیری موضوع واردات خودرو خطاب به وزیر صمت افزود: انشاء الله تا عید این موضوع را پیگیری کنید تا حل و فصل شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نکته را شفاف بگویم که تخصیص ارز برای واردات خودرو بر اساس لایحه دولت و تصویب مجلس و همچنین تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شده است لذا قطعاً جلسه دیگری در صحن برای این موضوع تکرار نمیکنیم مگر اینکه به صورت جدی از مسیر قانونی واگذاری ارز به واردات خودرو را پیگیری کنیم.
علی آبادی وزیر صمت نیز در صحبتهای خود اظهار داشت: تعداد خودروی ثبت سفارش شده ۹۳ هزار و ۳۴۳ عدد است. همچنین تعداد خودروهای وارد شده به کشور تاکنون ۹ هزار و ۱۷۶ عدد و خودروهای در حال حمل ۱۰ هزار و ۱۷۶ عدد، تعداد خودروهای عرضه شده به افراد ثبتنامی ۸ هزار و ۲۲۰ عدد، خودروهای پلاک شده حدود ۴ هزار عدد بوده است و این در حالی است که کل افراد ثبتنام شده و واجد شرایط ۳۳ هزار و ۹۳۸ نفر بوده و افراد منصرف شده ۳ هزار و ۵۰۵ نفر و افراد مانده در صف ۳۰ هزار و ۴۳۳ نفر و افراد تعیین تکلیف شده ۷ هزار و ۱۲۱ نفر بوده است. به این ترتیب فرآیند واردات خودروی نو از برندهای سوزوکی، تویوتا، کیا، هوندا و سایر برندها در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: امیدواریم ملت ایران با صبوری مراقب باشند که فریب دلالان را نخورند، تاکنون ۲۳ شرکت برای واردات خودرو مجوز گرفتهاند و به سمتی رفتیم که افراد میتوانند برای خودشان خودرو وارد کنند؛ آییننامهها با اصلاحاتی به زودی ابلاغ خواهد شد و تاکنون هر اندازه که ارز گرفتیم خودرو وارد کردیم. بر اجرای طرحهای تحولی و زیربنایی تأکید داریم و ملت ما استحقاق این را دارند که سوار خودروی باکیفیت شوند بنابراین باید صبوری کرد تا بتوان برنامههایی که تشریح کردیم به ثمر بنشیند.
وی ادامه داد: تاکنون هر میزان که ارز گرفتم بر اساس آن نسبت به واردات خودرو اقدام کردم و دو عارضه مزمنی که در بازار خودروی کشور طی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ شکل گرفته بود یعنی کاهش تولید خودروسازان زیر یک میلیون دستگاه همراه با تولید خودروهای ناقص و توقف واردات و تلاطم بازار کالای کشور امروز بر اساس برنامههای اجرا شده مدیریت شده است به نحوی که در تولید داخل مانند سال گذشته رشد تولید خودروی کامل را خواهیم داشت و از سویی با حذف تلاطمهای بازار رقابت و کاهش قیمتها در بازار نسبت به ابتدای تابستان مواجه هستیم در ضمن به طور متوسط قیمت تولید داخل از ابتدای سال جاری حدود ۲۶ درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۴۳ درصد کاهش داشته است و پیش بینی میشود با افزایش تولید داخل و عرضه منظم و تداوم و تقویت واردات خودرو عملا بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود و با افزایش تولید و عرضه در ماههای پایانی سال شاهد نزدیک شدن قیمتهای بازار به قیمتهای کارخانه باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در جریان بررسی سوال نمایندگان از وزیر صنعت در خصوص تاخیر در واردات خودرو با تاکید بر ایفای تکالیف بانک مرکزی در تخصیص ارز واردات تصریح کرد: در مورد ارز خودرو با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی به تکالیف خود عمل کرده است.
وی گفت: از ابتدای سال تا پنجم دیماه بالغ بر ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت داده شده است که نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است. به حوزه خودرو و قطعات پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار تاکنون ارز تخصیص داده شده که نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.
فرزین افزود: همانگونه که وزیر صمت توضیح دادند واردات خودروها براساس ارز تخصیص یافته نیز انجام شده است و اکنون نیز مذاکراتی بابت واردات خودروهای برقی، خودروهای معمولی و واردات خودرو از مناطق آزاد صورت گرفته و توافق لازم انجام شده است. بانک مرکزی نیز براساس منابع و دستورالعمل ها، ارز را برای واردات تخصیص خواهد داد.
وی ادامه داد: نمایندگان به من میگویند که باید بر اساس منابع ارزی کشور ارز تخصیص دهید که اعلام کردم برای جلوگیری از ایجاد مشکل در حوزه تولید از منابع ارزی آزاد شده نیز ارز اختصاص میدهیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در ابتدای سال قرار بود ۲۹.۵ میلیارد دلار به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود، اما برای اینکه که کشور با مشکل مواجه نشود تا این لحظه که سال تمام نشده است ۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار به وزارت صمت ارز تخصیص داده شده است و بر اساس توافق با وزارت صمت تا سقف ۴۲ میلیارد دلار به این وزارتخانه ارز تخصیص مییابد تا بخش تولید کشور با مشکل مواجه نشود. وی در پایان خاطرنشان کرد: در بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز تلاش بر این است که تمام ارز براساس نیاز هر بخش تخصیص پیدا کند. بانک مرکزی ارز مورد نیاز وزارت صنعت، معدن و تجارت را تخصیص داده است و این وزارت صمت است که باید برای آن برنامه ریزی کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فساد چای دبش ملیکا محمدی سیدرضی موسوی قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه واردات خودرو محمدرضا فرزین عباس علی آبادی محمدباقر قالیباف تخصیص ارز خودروهای وارداتی تامین ارز دلار فساد چای دبش ملیکا محمدی سیدرضی موسوی قاسم سلیمانی افزایش قیمت اینترنت همراه برای واردات خودرو بانک مرکزی خودرو وارد وزارت صمت ارز تخصیص تخصیص ارز وزیر صمت خودرو ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۰۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانهها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاههای رسانهای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاهها به شرح زیر است:
۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان میباشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.
همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
مهمترین یافتهها و پیشنهادهای حاصل از تحلیل جداول و پیوستهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامههای فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامهها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجههای قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاههای اجرایی.